نگارنده در این یادداشت سعی کرده است ابتدا با مروری بر نظریه های انتقادی قدرت در زمینه جامعه شناسی سیاسی درک عمیق تری از کنشهای سیاسی معطوف به قدرت و رابطه آنها با فرهنگ و اجتماعی شدن در جوامع سرمایه داری ارائه دهد. نگاهی که متفاوت و به دور از مقبولات و مشهورات رایج در ادبیات ژورنالیستی جامعه روشنفکری ایرانی است. همچنین در یک مقایسه تطبیقی و موجز، کاربست این نظریات را در باب نظام سیاسی ایران مابعد انقلاب بررسی کند.
«استیون لوکس»(1375) در کتاب "قدرت، نگرشی رادیکال" از سه نگاه متفاوت به مقوله قدرت سخن گفته است:
نگاه تک بعدی یا تکثرگرایانه(پلورالیستی) به قدرت، که هم اکنون در ساختار سیاسی غرب رواج دارد و توسط غرب گرایان به عنوان الگوی سیاسی مطلوب در جامعه ما تبلیغ و ترویج می شود. "پلورالیستهای سیاسی که افکارشان در دهه های 50 و 60 میلادی در آمریکا رواج داشت بر این اعتقاد بودند که در هر نظام سیاسی کثرت گرا، مراکز متعدد قدرت سیاسی وجود دارد. بر این اساس، پراکندگی قدرت در بین مردم و گروههای اجتماعی، موجبات منازعه، رقابت و چانه زنی را در بین آنها فراهم می آورد. در واقع فرض اصلی در مدل پلورالیستی، پراکندگی قدرت در میان گروههای رقیب، بنا بر تکثر و تنوع منابع قدرت (نظیر سازمانی، دولتی، اقتصادی و سیاسی) می باشد که این امر موجب منازعه میان گروههای رقیب و احتمال دست به دست شدن قدرت سیاسی (و در نتیجه عدم تمرکز) می شود". (نظری 1384, 384) این تقریبا همان ذهنیتی است که بسیاری از ما از اِعمال و توزیع قدرت در غرب سراغ داریم.
اشکالات واضحی بر این تلقی ساده از توزیع قدرت، وجود دارد. به لحاظ روش شناختی، این دیدگاه بر مبنای نوعی روش شناسی تجربه گرایانه استوار است که در آن بر امور مشهود و عینی به مثابه تنها واقعیت قابل توجه تاکید می شود. پیامد این وضع روش شناسانه در این دیدگاه، این است که بیشتر بر رفتار انضمامی و قابل مشاهده ای که در جریان تصمیم گیری ها(به عنوان بارزترین نمود قدرت) به صورت ستیزشها و بند و بستهای بالفعل و آشکار ظهور می یابد، تاکید می شود. (نظری 1384, 385) اما قدرت صرفا به صورت عینی، یعنی وقتی تصمیمی گرفته می شود و یا ابزاری به کار برده می شود، اعمال نمی گردد و اعمال قدرت، همواره ابزاری نیست، بلکه در شرایطی که تصمیمی اتخاذ نمی شود و یا ابزاری به کار برده نمی شود نیز ممکن است قدرت اعمال گردد. مثلا وقتی یک گروه اجتماعی، ارزشهای سیاسی و اجتماعی و نیز قوانین و نهادهایی ایجاد می کند که حوزه تصمیم گیری را به مسائل مورد علاقه آن گروه محدود می سازد، در آن صورت، بدون اعمال قدرت ابزاری، پیشاپیش در درون ساخت جامعه تعبیه شده است. همچنین بر خلاف نظر پلورالیستها، قدرت میان نیروهای اجتماعی به صورت برابر توزیع نشده و یا گروههای اجتماعی، دارای وزن و اهمیت یکسانی در تاثیر گذاری بر زندگی سیاسی نیستند. (نظری 1384, 386)
نگرشی دو بعدی به قدرت:
همین انتقاد به نگرش لیبرالی و پلورالیستی به قدرت، موجد نگرش دو بعدی به قدرت است. از این نظر، دارندگان قدرت هر چند با اتخاذ تصمیمات عینی بر دیگران اعمال قدرت نمی کنند، اما با تحدید حوزه تصمیم گیری بازیگران سیاسی، قدرت خود را به نحو موثر اعمال می کنند. (نظری 1384, 386) آنها مدعی اند که تحلیل کثرت گرایانه، صرفا بر یکی از دو چهره قدرت یعنی چهره عمومی و بیرونی آن تمرکز می کند. اما چهره خصوصی و اندرونی قدرت را در حذف پنهانی منافع افراد یا گروههای خاص در ملاحظات مجامع قانون گذاری، جلسات شوراها و دیگر عرصه هایی می توان مشاهده کرد که تصمیم هایشان بر زندگی جمع و اجتماع تاثیر می گذارد. لابی گری ها در مجالس تصمیم سازی و تصمیم گیری نمود این نگرش دو بعدی از قدرت هستند.
مهمترین انتقاد به این نظریه، تاکید آن بر درک ستیزش ها به عنوان یکی از عناصر درونی قدرت و الزاماتی که در تحلیل آن می باید مورد توجه قرار گیرد، می باشد. البته پذیرش این فرض هنگامی که روابط قدرت مبتنی بر اجماع و پذیرش همگانی (تبدیل قدرت به اقتدار) می باشد غیر قابل قبول می باشد. زیرا با بهره گیری از سازوکارهایی نظیر جامعه پذیری سیاسی، دست کاری افکار و یا اغوا، نوعی همسویی یا تشابه فکری میان عالمان قدرت و تابعین به وجود آمده است. در نتیجه تابعین چون فرمان عاملان قدرت را مستدل و مشروع می پندارند، به اطاعت از آن گردن می نهند.
در اینجا نیز این انتقاد از منظر شکل سه بعدی قدرت صورت گرفته است که در ادامه به آن اشاره می شود.
شکل سه بعدی قدرت:
در حالی که منظر دوم، معتقد است که منافع افراد یا گروههای خاص ممکن است به خاطر لابی های پنهان، کاملا از بحث سیاسی کنار گذاشته شوند، «لوکس» فراتر رفته و می گوید ممکن است در مواردی از اعمال قدرت، قربانیان حتی موفق به درک این مسئله نشوند که منافع واقعی شان در خطر است. در نتیجه هیچ گونه تلاشی برای دفاع از این منافع به عمل نیاورند. بر اساس دیدگاه «لوکس» قدرت، شکل سوم و موذیانه تری دارد که می تواند بر افکار و امیال قربانیانش نفوذ کند بدون اینکه آنها از این تاثیر آگاهی یابند. (هیندس 1380, 6،7)
به تعبیر روشن تر، صاحبان قدرت با القای این نظر که تابعان، فهم غلطی از منافع واقعی شان دارند یا ناتوان از درک آن می باشند، سلطه خود را بر افکار و رفتار آنها اعمال می نمایند. لوکس، این شکل از قدرت را نگرش رادیکال(بنیادین) می نامد و معتقد است که وجهی عمیق تر و زیرکانه تری دارد و در آن، قدرت به بالاترین نحو بر افراد تحمیل می شود. (نظری 1384, 388)
او در نگرش رادیکال در صدد تحلیلِ چگونگی نفوذ نیروهای اجتماعی خاص بر جامعه مدنی و در نتیجه بر افکار و امیال افراد است. او منظری از جامعه مدنی را به ما نشان می دهد که هم به لحاظ ذهنی و هم به لحاظ مادی، تحت سلطه اقلیت قدرتمندی است که هر چند منافعش در تضاد با منافع اکثریت است، ولی توانسته است با بهره گیری از ارزشها و دیگر ساز و کارهای موجود، استیلای ایدئولوژیک خود را بر جامعه عینیت بخشد. (هیندس, 1380, ص. 7)
این منظر تقریبا همان مفهوم "هژمونی" گرامشی را می رساند. گرامشی بین سلطه و هژمونی تفاوت قائل می شود. سلطه به نظر وی دربردارنده استفاده از زور یا تهدید به استفاده از زور برای وادار کردن به اطاعت است که در نهایت به نیروی نظامی بر می گردد. اما پذیرش نظام موجود سیاسی، صرفا مبتنی بر سلطه و کنترل بیرونی نیست. بلکه بخش مهم آن درونی کردن و پذیرش نظم موجود بوسیله گروههای اجتماعی است. تا حدی هر جامعه منسجمی باید ابزارهایی برای درست و ضروری جلوه دادن شکل بندی اجتماعی موجود داشته باشد، که در طرز تفکر مردم نفوذ کرده، و نظریه ها، ارزشها و حتی واژگان آنان را تشکیل دهد. (پناهی, 1389, ص. 134 و135) بنابر این از نظر گرامشی تداوم هر نظام سیاسی متکی بر دو عنصر اعمال زور و هژمونی است. البته به اعتقاد وی تداوم نظام سرمایه داری غرب بیش از آنکه وابسته به کاربرد زور باشد، مربوط به هژمونی طبقه سرمایه داری است.
نظرات ()1- شاید مهمترین مولفه ای که می توان برای انتخاباتهای نظامهای سیاسی لیبرال دموکرات غربی و شرقی مدرن تصور کرد "درون گفتمانی" بودن رقابت های سیاسی در آنهاست. اگر سوسیالیسم و لیبرالیسم را در یک حوزه گفتمانی قرار ندهیم، حداقل در نیم سده اخیر به سختی می توان یک نظام سیاسی مدرن را تصور کرد که رقابتی برون گفتمانی در آن شکل گرفته باشد و اصولا غیر منطقی می نماید که یک نظام سیاسی در سطوح بالای خود اجازه عرض اندام به دیگر گفتمان های مخالف را دهد و اگر هم این اتفاق بیافتد ناشی از ضعف آن نظام سیاسی در گسترده کردن سایه هژمونی خود بر عرصه های مختلف زندگی شهروندان و اجتماعی کردن کنش گران سیاسی بر اساس ارزشهای نظام سیاسی موجود خود است و هر چه قدرچتر هژمونیک نظام سیاسی قوی تر باشد ، امکان و احتمال رقابت های برون گفتمانی کمتر خواهد شد. نگاهی گذرا به جریانات سیاسی فعال در نظامهای دموکراتیکی چون آمریکا، فرانسه، انگلیس، ژاپن و... و اعتقاد مشترک همه آنها به مبانی نظام لیبرال دموکراسی گفته های پیش را تایید خواهد کرد. منظور از رقابت درون گفتمانی این است که در این نظامهای سیاسی همه کنشگران فعال عرصه سیاست که وزنی برای تصمیم گیری و تصمیم سازی در حوزه های سیاسی به آنها داده می شود کلیت گفتمان نظام سیاسی موجود و ارزشهای آن را به رسمیت می شناسند و خط قرمزهای نظام موجود را خط قرمزهای خود می دانند. اصالتا رقابت برون گفتمانی هنگامی رخ می دهد که دو جریان سیاسی ارزشها و جهان بینی ها و به طور کلی پارادایمهای متفاوتی برای نگاه به عرصه های زندگی اجتماعی داشته باشند. در حقیقت جریانات سیاسی در این گفتمانهای متفاوت، مبتنی بر شکافهای هویتی و فرهنگی موجود در عرصه های پیرامونی آن نظام سیاسی شکل می گیرند. به عنوان مثال رقابت دو گفتمان غربگرا و اسلام گرا را در نظام سیاسی جمهوری اسلامی می توان دو گفتمان متفاوت و برخاسته از شکاف هویتی ناشی از ورود تجدد به ایران در دو سده اخیر دانست.
به زعم نگارنده انتخابات مجلس نهم نیز با رقابت نیروهای سیاسی درون نظام به یک رقابت درون گفتمانی(بین طیف های موسوم به جبهه متحد اصولگرایی و جبهه پایداری و جبهه ایستادگی و ائتلاف بزرگ اصولگرایان و...) تبدیل شده است. البته این پدیده اخیر با رقابت درون گفتمانی نظام های سیاسی مدرن لیبرال دموکرات یک تفاوت اساسی را داراست. نظام های سیاسی مدرن اروپایی برای رسیدن به این مرحله راه سخت و دشوار تاریخی ای را پشت سر گذارده اند. به دنبال فرایند ماشینی شدن و صنعتی شدن و همزمان با آنها شکل گیری "دولتهای مطلقه" اروپایی و تلاش گسترده و فراگیر آنها برای توسعه مادی و تکنولوژیکی، طبقات جدیدی شکل گرفتند که جز پیگیری و دنبال نمودن این مسیر جدید چیزی در سر نمی پروراندند. این دولتهای مطلقه با از بین بردن شکافهای سیاسی و فرهنگی ( که با ظهور رنسانس بین نیروهای سنتی و مدرن ایجاد شده بود) بوسیله سرکوب سخت و نرم و حذف نیروهای سنتی، نیروهای جدیدی از خرده بورژواها و طبقات متوسط شهری( با ارزشهای مادی و سبک زندگی تولید انبوه – مصرف) را به عرصه سیاسی آوردند که علاوه بر دست گرفتن همه نهادهای جدید سیاسی و فرهنگی، نیروهای سنتی و بومی را توسط فرایند سکولاریزاسیون برای همیشه به عرصه های خصوصی و کنج کلیساها و کنیسه ها فرستادند و اصالتا امکان رقابتهای برون گفتمانیٍ مدرن را از میان بردند. به عبارتی دولت های مطلقه با از بین بردن این شکافها بوسیله سرکوب سخت و نرم نیروهای فرهنگی و اجتماعی سنتی و پیشا مدرن ، فرمان ماشین را از جا کنده و به بیرون پرتاب کردند و تحولات بعدی این جوامع جز در مسیری که این طبقات جدید شهر نشین و خرده بورژوا قصد داشتند حرکت نمی کرد. البته در این میان نمی توان سویه های فلسفه سیاسی آکویناسی این نیروهای به حاشیه رانده شده را نیز نادیده گرفت که در آن قدرت و روابط آن را بیشتر در حوزه عقل ناسوتی قلمداد می کردند و به نظر برخی همین امر باعث شکل گیری نیروهای" واقع گرا" در عرصه سیاسی در دوره رنسانس و پدیده اصلاح دینی شد.
اما در جامعه ایرانی این مسیر متفاوت از بالا طی شد. با ورود تجدد به ایران با تسامح می توان دو جریان غالب غربگرا و اسلام گرا و شکاف هویتی سنتی–مدرن را باعث شکل گیری دو گفتمان متفاوت در عرصه سیاسی و اجتماعی و فرهنگی ایران دانست. مهمترین برخوردهای این رقابتهای بیرون گفتمانی را می توان در قضیه مشروطه ، فرایند انقلاب اسلامی و دو سه انتخابات اخیر کشور دانست. در مشروطه با تسلط غربگرایان بر مسند امر اسلام گرایان یا اعدام و یا منزوی شدند اما در انقلاب اسلامی به علت فراگیری اندیشه حکومت اسلامی امام (ره) غرب گرایان راهی جز تسلیم و یا همراه شدن و غرق شدن در موجی که او به راه انداخته بود نداشتند. اما یک دهه بعد از انقلاب و با فضایی که درسالهای آخر جنگ و در دولت 8 ساله سازندگی ایجاد شده بود غربگرایان با پوست اندازی ایدئولوژیک جانی دوباره گرفتند و در انتخابات ریاست جمهوری هفتم و هشتم و مجلس ششم خود نمایی کردند. این نیروها اگر چه در ابتدا با تفسیری جدید از انقلاب و امام ( بر اساس علوم اجتماعی تجددی)خود را نیروهای درون گفتمانی نظام معرفی می کردند اما بعد از آن و به تدریج صورت مدرن خود را عیان کردند. بعد از همین چهره نمایی صادقانه! بود که در یک دهه اخیر در عرصه های سیاسی شکست های سختی را متحمل شدند.اما این شکست های پی در پی جریان غرب گرا در انتخابات های شورای شهر دوم، مجلس هفتم ، ریاست جمهوری نهم و دهم نه تنها زمینه تامل جدی آنها در علل این شکست ها فراهم نکرد بلکه آنها بازی عجیب و مرگباری را کلید زدند. آنها در عوض رد صلاحیت تعدادی از نمایندگانشان در انتخابات مجلس هفتم و تقلب در انتخابات ریاست جمهوری دهم در سال 88 را مستمسک این خروج از دامنه رقابتهای سیاسی درون نظام قرار داده وژستی برون گفتمانی گرفتند. البته در این مسیر با تناقضهای لا ینحلی مواجه بودند. برای مثال کاندیدای این جریان در انتخابات سال 88 در بیانیه ورود به عرصه رقابتهای انتخاباتی به آرمانهای عدالتخواهانه امام و انقلاب تاکید می کرد ولی در ادامه با پیوند با نیروهای اپوزسیون و ضد امام (ره) و انقلاب، سودای مدرن شدن! در سر می پروراند. یا در عین حالی که پیش از انتخابات در برگه ثبت نام کاندیدا توری بر التزام عملی خود به ولایت فقیه صحه گذاشته بود پس از انتخابات با شعار تقلب سعی در تضعیف و فشار بر این رکن رکین نظام و امتیاز گیری از آن بر آمد. همچنین هنگامی که از وی و همکارانش در انتخابات درخواست شد اعتراضات خود را مستندا به قوه قضاییه ارجاع دهند آنها با استنکاف از این امر این قوه را فاقد مشروعیت دانستند در حالی که چند ماه بعد همانها از مدیر مسئول یک روزنامه دولتی به قوه قضاییه شکایت می بردند. الغرض این جریان از طرفی سعی داشت خود را در دایره نظام سیاسی وانمود کند و از طرفی با لشکر کشی ها و دامن زدن به خشونت های خیابانی و سناریو های کشته سازی، مظلوم نمایی و اتهام زنی به نظام سیاسی اصرار بر خروج از دایره گفتمانی نظام داشت. اما همراه نشدن مردم با این جریان سازی ها و فروکش کردن آن جنجال های نمادین، نه تنها آنها را متوجه اشتباهاتشان نکرد بلکه آنها متکبرانه با تحریم و سکوت درباره انتخابات عملا صحنه انتخابات های اخیر را به یک رقابت درون گفتمانی میان نیروهای وفادار به انقللاب اسلامی (با روایت اسلام خواهانه آن و نه با روایت متجددانه آن در قالب نظریات اجتماعی مدرن انقلاب) و ولایت فقیه تبدیل کرده اند و همین سکوت، غربگرایان را به مرگ سیاسی نزدیک کرده است.( البته اگر چه به علت وجود این شکاف هویتی اسلام –غرب در نظام تربیتی رسمی و غیر رسمی کشور از جمله آموزش پرورش و دانشگاهها، سینما و رسانه ها و صدا و سیما، نظام اداری و قضایی و... ، نیاز به یک انقلاب معرفتی برای ترمیم این شکاف به شدت احساس می شود و الا دوباره عرصه سیاسی به یک رقابت چالش برانگیز خانمانسوز وبی حاصل برون گفتمانی تبدیل خواهد شد)
در نهایت اینکه این رقابت درون گفتمانی در انتخابات پیش رو بیشتر از اینکه حاصل بیرون راندن یک گروه از کنشگران فعال سیاسی توسط سرکوب و حذف بوسیله حاکمیت باشد محصول عدم تامل جدی در علل شکست های اخیر و نتیجتاً جر زنی، قهر ،خودزنی و اصرار این نیروها برای خروج از دایره حاکمیت جمهوری اسلامی و پیوستن به اپوزسیون به بهانه های مختلف است.
2- در ادامه سعی می کنم بر این رقابت درون گفتمانی نظر دقیق تری بیاندازم. منظور این است که این رقابت درون گفتمانی چقدر رقابت است؟ به عبارتی مشخص نیست که این وجه تمایز این گروههای رقیب در داخل گفتمان نظام جمهوری اسلامی در چیست؟اگر چه برخی از این گروهها سعی می کنند به صورت سلبی نزدیکی و عدم مرزبندی مشخص گروههای رقیب با اپوزسیون را وجه تمایز خود با آنها بدانند اما در صورت ایجابی نمی توان هیچ تمایز مشخصی میان آنها مشخص کرد. مثلا دیدگاههای فرهنگی جبهه پایداری با جبهه متحد درچه مولفه هایی با هم تفاوت دارد؟ یا مثلا جبهه ایستادگی از نقطه نظر اقتصادی چه تفاوتهایی با دیگر گروهها دارد؟ اگر هم ذاتاً تفاوتی وجود داشته باشد هیچکدام از این گروهها آن را به عنوان یک مانیفست بیان نکرده اند. شاید مهمترین علت این عدم تنقیح دیدگاهها در حوزه های مختلف و برجسته کردن تفاوت ها در این باشد که این جبهه ها شب انتخاباتی هستند. یعنی صرفا رای آوری در انتخابات است که آنها را گرد یک دیگر جمع کرده است. شاید برخی اینگونه برداشت کنند که در ادامه می خواهم از نبود احزاب در کشور داد سخن برانم، اما همین شکل گیری "جنبشهای نود ونه درصدی و تسخیر" اخیر در کشورهای دموکراتیک مجالی برای این سخن باقی نمی گذارند. در حالیکه در نظام سیاسی لیبرال دموکرات، این احزاب با سابقه طولانیِ گاها چند ده ساله به عنوان کانال های ارتباطی مردم و حاکمیت فرض شده اند اما گره خوردن سرنوشت این احزاب با مافیای قدرت و ثروت و عدم انعکاس صدای اکثریت مردم نیجتاً باعث شکل گیری این جنبشها شد. البته این آسیب یک آسیب عارضی نیست که مثلا با یک اصلاح کوچک قابل رفع باشد بلکه ذات نظام لیبرال دموکراسی باعث و بانی قرار گرفتن احزاب سیاسی در جهت منافع عده معدود سرمایه دار شده است. از طرفی احزاب برای تبلیغات و جلب آرای مردم به سرمایه هنگفت برای تاسیس رسانه های فراگیر دارند و این سرمایه های هنگفت را نه مردم عادی که کارتلهای اقتصادی و نظامی تامین می کنند و همین امر باعث وام دار شدن احزاب به نظام سرمایه داری می شود و در نهایت احزاب صدای یک درصد سرمایه دار می شوند.
پس تحزب یک شمشیر دولبه است. بود و نبودش هر کدام آسیب های مخصوص به خود را دارد. اما آیا هیچ امکانی را برای متشکل شدن نیروهای معتقد به نظام اسلامی( البته به دور از آسیب هایی که به مساله تحزب در نظام لیبرال دموکراسی وارد است) می توان متصور شد؟ شاید باید به باز خوانی اندیشه تحزب در آرا آن شهید عزیزی بپردازیم که فریاد می زد:" حزب، معبد من است"
-------------------------------------
این یادداشت به سفارش سایت علوم اجتماعی ایرانی-اسلامی نگاشته شده است.
لینک مطلب در جهان نیوز
نظرات ()قدرت" از مقولههای بنیادین در فلسفهء سیاسی است که درباره آن مطالب بسیاری نوشته شده است اما هیچ تعریفی وجود ندارد که عموما مورد توافق باشد و تعریف قدرت هنوز به عنوان موضوعی مورد مجادله باقی مانده است. (راش 1377, 46) به قول گالبرایت پرداختن به موضوع پیچیده قدرت نوعی تتبع است که هدفش نه بسط معلومات که حذف مجهولات است. (گالبرایت 1381, 9)
تعریف قدرت: ماهیت شناسانه یا تسمیه گرایانه؟
کارل پوپر می گوید که ما نمی توانیم تعریفی ماهیت شناسانه(تعریف بر اساس چیستی اشیا) از پدیده های اجتماعی داشته باشیم چون بر سر ماهیتها امکان تفاهم نیست و این روش تاکنون نتیجه ای در بر نداشته است و بحثهای انجام شده به تعاریف مسلم و واضحی از مثلا قدرت، دموکراسی و... نیانجامیده است. او اعتقاد دارد که ما باید به جای پرسش درباره چیستی اشیا و مقولات، موضعِ رفتار و شرایط اشیا و مقولات را بررسی کنیم و آنها را صرفا با نمادها و برچسبهای اختصاری معرفی کنیم تاراه پیشرفت علمی هموار شود(نوعی اصالت تسمیه گرایانه). (نبوی 1388, 35،36) انتقادات زیادی به این برداشت پوپر شده از جمله اینکه او ماهیت شناسی را با ذات شناسی اشتباه گرفته و اصلا بدون ماهیت شناسی علم پیشرفت نمی کند که در علم هم چیستی ها و هم چگونگی ها مهم هستند.(همان ض.37،38) و اغلب نظریه نظریه پردازان علم سیاست(همانگونه که خواهیم دید) هرکدام سعی کرده اند تعریفی ماهوی از قدرت ارائه کنند که ما در این مقال و به مقتضای درس جامعه شناسی سیاسی به بررسی موجز چند نمونه از این نظریات در دو دوره مختلف تاریخ اندیشه سیاسی غرب یعنی " مدرن و پسا مدرن" پرداخته و بعضی از آنان را به صورت تطبیقی برجسته می کنیم.
مرور کلی بر مفهوم قدرت از باستان تا عصر پسامدرن
"از افلاطون در عصر باستان تا نیمهء قرن 19 و اکنون در مباحث پست مدرنیسم،«قدرت»همیشه در کانون توجه اندیشهء سیاسی بوده است.جدال افلاطون با اصلِ«قدرت،حق است»،سرآغاز شکلگیری«فلسفهء حق»بوده است.امّا اکنون،پس از گذشت قرون متمادی،اندیشمندان پست مدرن تأکید بسیار بر این نکته دارند که«فلسفهء حق»توجیهگر قدرتهای حاکم شده است. در اندیشهء مدرن،قدرت سیاسی ضرورتی پنداشته شده است که تأمینکنندهء بقا،کمال و سعادت عمومی افراد است.لوایاتان هابز ضامن بقای افراد،دولت مطلق هگلی نمایندهء روح کمالیافته،و دولت پرولتاریا حامل رسالت نجات بشر محسوب میشود. بدین سان،اندیشهء مدرن با نگرشی که در نهایت توجیهگر قدرت سیاسی است به مقولهء قدرت میپردازد.امّا دیدگاه پست مدرنیست در برابر چنین نگرشی دست به تقبیح قدرت میزند.نیچه،هایدگر، فوکو و لیوتار به گونهای به پرسش قدرت میپردازند که بیانگر نقدی بنیادین از وجوه مختلف قدرت در دنیای مدرن است." (منوچهری 1376, 32)
تقسیم بندی کلی از مفهوم قدرت در دنیای تجدد
پس در اینجا لازم است قبل از بیان نظریات در دوره های مختلف، به دو رویکرد متمایز به قدرت از زمان شکل گیری مدرنیته به این سو اشاره کنیم و نظریات را در پناه این دو رویکرد بررسی کنیم:
آرکلگ در کتاب چهارچوبهای قدرت در یک تقسیمبندى گویا دو نوع خط سیر «استمرار»و«عدم استمرار»را در تبارشناسى مفهوم قدرت شناسایى مىکند.خطر سیر نخست با هابز آغاز و با لوکس پایان مىپذیرد.در این خط سیر افرادى چون مارکس، راسل، وبر، پارسونز، رانگ، نیوتن، گیدنز، هانا آرنت، رابرت دال، بچراچ و باراتز و...قرار مىگیرند و«خط سیر دوم»با گسست معرفتشناسى میشل فوکو آغاز و در گفتمانهاى«فرا- ساختارگرایان»، «فرا-مارکسیستها»و«فرا- مدرنیستها»مدلولهاى مختلف به خود مىگیرد. (کلگ ص. 12به نقل از زرومی ص.48).بر خط سیر دوم آموزههاى ماکیاولى مؤثر بوده است.از این جهت ماکیاولى و هابز به عنوان آغازگران بحث قدرت مورد تحلیل قرار مىگیرند.
در«خط سیر اول»پیشکسوت نظریه سیاسى در قرن هفدهم(هابز)به علوم اجتماعى اواخر قرن بیستم اتصال پیدا مىکند.در واقع در اینجا از هابز تا لوکس، عنصرمحورى فهم دوره مدرن از قدرت فرض شده است.«خط سیر دوم»به دوره جدید از فهم قدرت که عمدتا در افکار شخصى چون فوکو نمود پیدا کرده و روایت منسجم گذشته را زیر سؤال مىبرد مربوط مى گردد.تا قبل از تعابیر خط سیر دوم به نظر مىرسید که مباحث قدرت از انسجام نسبى برخوردارند.در واقع برداشت «علّى»از قدرت به عنوان برداشتى که قدرت را مفهومى عام و مشترک مىدانست بر نظریات سیاسى حاکم بود.این برداشت در دوران اخیر با تأکید بر وجه ایجابى بودن قدرت(نه فقط سلبى بودن آن)توسط فوکو و پیروان او مورد چالش قرار گرفت.در برداشت جدید دیگر ساختار روایتى گذشته مورد قبول نیست.
با توجه به روش تبار شناسانه کلگ ، او به خوبی توانسته است بین شرایط سیاسی اجتماعی که هابز و ماکیاولی در آن می زیسته اند با نگاه آنها به مقوله قدرت سیاسی رابطه ای وثیق تصور کند.
نظرات ()